عادت حالة الإرتباك الى نادى الزمالك من جديد، ولكن يبدو أنها هذه المرة ستكون القاضية بالفصل فى نزاع عزل رئيس النادى واعتبار منصبه شاغرا حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من حسين محمد حسين المحامي، وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، التي طالب فيها بوقف تنفيذ، وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل، وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23/11/2021، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي. ومن ثم زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخاب مبكرة لمنصب رئيس للنادي.
ووضع الأمر برمته أمام وزير الشباب الرياضة لإتخاذ القرارات التنفيذية والتى تستوجب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وفقًا للسلطة المخولة له، وتعيين لجنة موقتة، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025.واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.وقال مقيم الدعوى في دعواه، إنّ ولاية المجلس المنتخب تنتهي في 23/11/2021، نفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.وحيث أن حكم المحكمة نافذ فيتوجب على وزير الشباب والرياضة اتخاذ قرارات قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخـب وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة، وعليه، فجميع القرارات الصادرة من المجلس ولايته في 23/11/2021، تقع باطل وأخصها قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025